لم يكن يوم 1 أكتوبر يومًا عاديًا في تاريخ مصر، فهو يوم القضاء المصري الذي غير مصير المرأة في مجال القضاء، وذلك بقرارات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا بتعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة، فقد فتحت الجمهورية الجديدة الطريق أمام القاضيات لتصبح المرأة على منصة القضاء المصري.
وبقرار من الرئيس السيسي الذي حرص دائمًا على دعم المرأة وتمكينها في كل المجالات، حققت النساء حلم الوصول إلى السلك القضائي، بعد سنوات طويلة، فلأول مرة وبقرار جمهوري يبدأ عمل العنصر النسائي بداية من اليوم في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وعبر السطور التالية، نستعرض خطوات مصر لتمكين المرأة في السلك القضائي.
بداية الطريق
الوصول إلى المناصب العليا بالسلك القضائي كان حلمًا قديمًا صعب الوصول بالنسبة للمرأة المصرية، وقد بدأت المرأة السير في طريق العمل القضائي بداية من عام 2007 عند تعيين أول 30 قاضية، حتى تعيين آخر دفعة عام 2015.
المرأة قاضية
ومن بعد عام 2015 حتى الآن، استطاعت المرأة أن تعمل بالمحاكم بنسبة ملحوظة، ففي محاكم الدرجة الأولى تم تعيين 26 قاضية جديدة، وفي المحاكم المصرية تم تعيين 66 قاضية في المحاكم المصرية حتى الآن.
430 قاضية
تمكنت المرأة من الوصول إلى نسبة ملحوظة في السلك القضائي حتى عامنا هذا، حيث وصلت 6 قاضيات إلى منصب نائبات رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، ووصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية بنسبة تمثيل 49%، وفي محاكم الجنايات، تم تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات في مصر في عام 2019.
المرأة على المنصة
وفي يوم المرأة العالمي في مارس الماضي، أصدر الرئيس السيسي توجيهات صريحة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة للاستعانة بالنساء في تعييناتها، وعلى الفور تم الاستعانة بالنساء من خلال تعيين ونقل نساء يشغلن مناصب قضائية في هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتم انضمام عضوات جدد لمجلس الدولة في نهاية أغسطس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.
وبعد توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، أعلن مجلس الهيئات القضائية في شهر يونيو عن بدء تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة بدايةً من العام القضائي من شهر أكتوبر 2021، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى متعلّقة بالتنظيم القضائي الداخلي.
11 قاضية بالنيابة العامة
ودخلت المرأة للعمل بالنيابة العامة، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.