شهدت مُخصصات “المساعدات الاجتماعية” بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام العام المالي الجديد 2020/2021 ، ارتفاعاً لتبلغ 130 مليارا و8 ملايين مقابل 82 مليارا و216 العام المالي الجارى 2019/2020، وذلك بزيادة نحو 48 مليار جنيه.
وتأتي زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة، لتعكس حرص الدولة على استمرار دعم بأصحاب المعاشات وتوفير الحياه الكريمة لهم، كأحد أولوياتها في ضوء توجهات القيادة السياسية.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز بنود المساعدات الإجتماعية علي النحو الآتي:
1- “مساهمات في صناديق المعاشات” بواقع 130 مليار جنية العام الجديد مقابل 82.2 مليار جنية العام الجارى، بزيادة قدرها 47.8 مليار جنية.
2- “مساعدات إجتماعية عينية” تقدر بنحو 8.2 مليون جنية العام الجديد 2020/2021.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي علي الجديد حسبما أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية بأقل الأضرار المُمكنه دون أن يخشي ردة مرة أخري لهذه الجائحة، مع تحقق التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تستهدف الخطة مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المٌنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” بنهاية شهر يونيو 2020.