ى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعاً إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني.
وأوضح المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
وأشارت الهيئة إلى أنها بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وقامت لأول مرة في تاريخ الصحافة بتعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، وسمحت للصحفيين بالمواقع الإلكترونية بالحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وكلها إجراءات تؤكد التوسع وليس الغلق، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من حرية الصحافة والإعلام.
وأوضحت أنها تعاقدت مع واحدة من أكبر شركات التأمين الإلكتروني لإدخال نظم حديثة في التأمين ومنع الاختراق، بعد أن اكتشفت قيام بعض (الهاكرز) باختراق بعض المواقع، فكان الإغلاق الجزئي لفترة محددة ترتبط باستكمال خطوات التأمين وتوفير كافة سبل الحماية والتأمين للمواقع، وذلك في إطار خطة تطوير الصحافة الإلكترونية، وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية، التي تستطيع القيام بهذه المهام.
وناشدت الهيئة الوطنية للصحافة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.