نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن موافقة مجلس النواب على تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى “وزارة التعليم” فقط.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يحدث أي تغيير أو تعديل بمسمى الوزارة، وأن المسمى الرسمي والقانوني للوزارة هو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بالتشكيل الحكومي في سبتمبر 2015، مشددةً على أهمية الدور التربوي الذي تقوم به واعتباره دورًا أساسيًا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى التي توليها لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة وخاصة عقب توجهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري، مشيرةً إلى أهمية دور المدارس في إعداد النشء وتربيته جنبًا إلى جنب مع دور الأسرة.
وأضافت الوزارة أنه فى إطار إدخال بعض التعديلات على قانون التعليم الصادر عام ١٩٨١ والباب المضاف عام ٢٠٠٧ فى شأن المعلمين، فتم تعديل 4 مواد لعلاج بعض المشاكل الخاصة بالمعلمين، وتعديل مسمى وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفق القرار الجمهوري المذكور أعلاه، مؤكدةً على عدم فصل مصطلح التربية أو التعليم الفني عن مسمى الوزارة القانوني.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بإجهاض مثل هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).