اكدت الجزائر، ، إدانتها ورفضها شكلا ومضمونا للائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، معتبرة أنها تدخل سافر في شؤون البلاد الداخلية.
وشددت الجزائر على أنها “تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”.
جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”.
وأضاف البيان أن “هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة”.
وأفادت الخارجية بأن البرلمان الأوروبي وبهذا التصرف “أكد ازدراءه ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني”.
وتابع بيان الخارجية قائلا إن “البرلمان الأوروبي أكد باستجابته لإيعاز البرلمانيين المحرضين، على أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة”، مستدلا في ذلك بما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من “إشادة بالاستعمار الذي سمح، حسبه، بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية