كشفت أجهزة وزارة الداخلية، أن مافيا تسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، المكونة من 10 أشخاص بينهم (ثلاثة أطباء– موظفة بأحد معاهد الكلى– موظف معمل خاص– ممرض بمستشفى خاص)، ارتكبوا أيضا جرائم تزوير.
وقالت التحريات إن أفراد العصابة كانوا يزورون التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية، للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، ليتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين يستقطبون الراغبين في بيع الكلى من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، بمبالغ بين 20 إلى 30 ألف جنيه.
اترك تعليقاً