خلال كلمته في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في دورته الثانية المنعقد حاليا بالعاصمة الصينية بكين، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلعه إلى إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد مشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن أولويات تجمع “الكوميسا”، بما يحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحي.
ورحب الرئيس السيسي بتدشين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.
مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، أو ما يعرف بـ”فيكتوريا المتوسط”، هو أحد أشكال الاهتمام المصري بأفريقيا في مجالات التعاون الاقتصادى والنقل النهرى والبنية التحتية، وأحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بـ”النيباد”، وهي مبادرة تتضمن رؤية الإتحاد الإفريقي للتنمية الإقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية، وفقا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات.
يتضمن المشروع إقامة ممر ملاحي للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا، كينيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، السودان، مصر، ويسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة.
ويشمل المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للإنترنت، إلى جانب مراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
أهمية مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، تأتي ضمن تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، ونقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، فإن المشروع سيعمل على تيسير النقل التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم في تسهيل التجارة البحرية وفتح أسواق تصدير إلى قارة أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، ما ينعكس على إنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية ويساعد في رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.
“إفريقيا بدون حدود”، هو شعار مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي أعلنت وزارة الموارد المائية والري البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالإطارين القانوني والمؤسسي له في مارس 2017.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريح سابق له، أن المشروع هو أحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية ويهدف لدعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بجميع المجالات.
