وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لجهوده في تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن «السيسي» المساندَ الأوَّلَ للمرأة المصرية والداعم لها والـمـُـدافعَ عن حقوقها؛ إيمانًا واقتناعًا بأن تمكينَ المرأة واجب وطني.
وأشار «مرسي»، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي أهدى المرأة المصريةِ عهدًا ذهبيًّا يضمن العديد من الإنجازات.
المساواة بين الجنسين
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة: «أشرُف بالتواجد بينكم اليوم في اجتماعنا الوزاري الهام الذى تستضيفه وترأسه جمهورية مصر العربية، وأوجه لكم جميعًا كل التحية والتقدير لتشريفنا بالحضور، بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى دولة بوركينا فاسو الشقيقة ولمعالى الوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة بوركينافاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة على مجهوداتها خلال فترة رئاستها الدورة السابعة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي وما شهدناه من إنجازات ملموسة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التى شهدتها الدورة السابعة للمؤتمر الوزارى وتزامنها مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم وما نتج عنها من الكثير من التداعيات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، وعلى الرغم من ذلك واصلت بوركينا فاسو جهودها المتميزة وإنجازاتها المشهودة، واجتماعنا اليوم يؤكد التزام دولنا الأعضاء بخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين».
عهد المرأة المصرية الذهبي
وأضافت «أجد هذه الفرصة مناسبة لأتقدم بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية المساندَ الأوَّلَ للمرأة المصرية والداعم لها والـمـُـدافعَ عن حقوقها إيمانًا واقتناعًا بأن تمكينَ المرأة واجب وطنى، حيث ترجم ذلك من خلال إهداءِ المرأة المصريةِ عهدًا ذهبيًّا يضمن العديد من الإنجازات، وكسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة الى المناصب القيادية التى لم تصل اليها من قبل، واصدار العديد من القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة، وضمان الحماية الاجتماعية لها وتوفير السكن اللائق لها ولأسرتها وتصميم برامج من شأنها تعزيز صحة المرأة المصرية، بالإضافة إلى المزيد من المكتسبات التى كانت أحلامًا على مدار عقود وسنوات طويلة وتحققت في فترة قصيرة لتسَلِّحُ المرأة بالحقوق التى تمكنها من مواصلة دورها ومسيرتها في بناءِ وطنٍ عظيم، وأقولها صراحة لقد قدمتم نموذجا ملهما لما يجب أن تلعبه الإرادة السياسية لصناعة تغيير حقيقي يضرب في العمق ليصنع أجيال جديدة تؤمن بأهمية تمكين وحماية المرأة، ولم يتوقف اهتمام السيد الرئيس بملف تمكين المرأة المصرية والنهوض بأوضاعها في كافة المجالات فقط، ولكن حظى ملف تمكين المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أيضًا بمكانة خاصة، وحرصت مصر على استضافة أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى منذ تقدمها بالطلب عام 2018 وبصفتي رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة، أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير، على الدعم غير المحدود لنجاح هذه الدورة، وكذلك المساندة في جميع مراحل تأسيس منظمة تنمية المرأة حتى دخولها حيز النفاذ وبدء عملها في القاهرة، شكرا سيادة الرئيس.
دور وزارتي التخطيط والخارجية في تمكين المرأة
وتابعت «كما أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدمَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ إلى رئيسِ مجلسِ الوزراءِ الدكتور مصطفي مدبولى، وكذلك أتقدم بخالص الشكر على التعاون والشراكة المتميزة مع كل من وزارة الخارجية المصرية بقيادة الوزير سامح شكرى، حيث سخرت الخارجية إمكانياتها للدعم الكامل لملف المرأة والمساواة بين الجنسين على المستوي الأقليمي والدولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الوزيرة هالة السعيد؛ لتقديمها كافة سبل الدعم الفني واللوجيستي خلال مراحل إنشاء المنظمة».
ولفت رئيس المجلس المرأة إلى أهداف الدورة الثامية للمؤتمر الوزاري قائلة: «تناقش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي موضوع هام وهو، الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في ظل جائحة كوفيد – 19 وما بعدها، وفي هذا السياق أشرُف بعرض مجموعة من الإنجازات التى حققتها جمهورية مصر العربية في هذا الملف على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى، بداية من النهج الإنساني من رئيس الجمهورية في التعامل مع هذا الوباء منذ اللحظات الأولى لانتشاره والذى ظهر جليًا من خلال التوجيات المباشرة لجميع مؤسسات الدولة باتخاذ استعدادات غير مسبوقة هدفها الحماية ومنع انتشار الفيروس، ومراعاة احتياجات المرأة المصرية ودمج متطلباتها في خطط الدولة للتعامل مع الأزمة».
مصر أول دولة تصدر حزمة شاملة للتعامل مع احتياجات المرأة
وأكدت أن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم تتحرك بشكل استراتيجي ابتداء من مارس 2020 في صناعة حزمة شاملة من السياسات للتعامل مع احتياجات المرأة والفتاة، وبدأ هذا التحرك الاستراتيجي بصياغة ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-19، أثمرت عن تبني الدولة المصرية مجموعة من تدابير الاستجابة الفورية أو متوسطة المدى في اطار أربعة محاور تتمثل في التأثير على المكون الإنسانى «الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي»، قيادة المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف، و التأثير على الفرص الاقتصادية، وأخيرًا تعزيز البيانات والمعرفة بالإضافة إلى حزمة من التعديلات التشريعية.
165 إجراءً داعمًا للمرأة المصرية خلال عام
واستطردت: «أطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات بمارس 2020، حيث رصدت أكثر من 165 تدبيرًا وقرارًا و إجراءً وقائيًا داعمًا للمرأة المصرية حتى يناير 2021،، تلك الحزمة الشاملة من السياسات وضعت مصر في المركز الأول في تقرير هيئة الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها دول العالم لمساندةِ المرأة خلالَ الجائحة، وأوضح الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا والدول العربية أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ هو أعلى عدد من التدابير تم اتخاذهاُ بالمناطق المشار إليها».
قرار الأمم المتحدة لدعم المرأة خلال كورونا
وانطلاقا من عقيدة الدولة المصرية الثابتة في التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي، استطاعت استصدار قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بالتعاون مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات.
