تشريع جديد، بدأت الحكومة فعلياً مواجهة المتعاطين ومدمنى المخدرات فى مؤسساتها، حيث أرسلت مشروع قانون جديد للبرلمان ينظم «بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها» بهدف تطهير مؤسساتها من المخدرات، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتعاطين من موظفى الدولة والمرافق والمؤسسات الحيوية، وذلك بفصلهم فوراً من الخدمة، ومعاقبة مَن يتستر عليهم بالسجن والغرامة التى تصل إلى 200 ألف جنيه.
اترك تعليقاً