أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية انه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجارى والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية ” نافذة” وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة و المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية و المناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الاجراءات وتنفيذ منظومة “النافذة الواحدة ” التي تستهدف بالأساس الافراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر .
وتتضمن المنظومة الجديدة انشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة).
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية انه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجارى والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية ” نافذة” وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.
واوضح الوزير ان هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيه ٢٠٢٠، مشيرا الى اننا نعمل الان علي تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والاجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤكدا حرص وزارة المالية علي حل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الوزير أن منظومة “نافذة” تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الافراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الافراج الجمركى لتصل الى 7 ايام على الاكثر مما يساعد علي خفض الاسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.
واشار الوزير الى ان تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى تحسن ترتيب مصرفي مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي بالاضافة الى تحول مصر الى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولى.
وأضاف الدكتور معيط انه سيتم إعداد وثيقة لمشروع ” نافذة” تشمل كافة التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الاطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الاشراف على المنظومة وارسالها الي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى انها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة مؤكدة على ان نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين الى الاسواق المصرية.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكترونى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التى تقوم عليها المنظومة.
ومن جانبه قال اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات انه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التى يتم الافراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.
واثنى احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على مبادرة “النافذة الواحدة” وعلى العرض التى قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS”” المنفذة للمنظومة مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.
واضاف محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية وطالب السويدى بدراسة تقليل زمن الافراج الجمركى الى اقل من 7 ايام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة اوضح محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار ترحيبه بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على ارض مصر.