قال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان اليوم الأربعاء إن المدعي العام أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرين حاليين ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.
جاء هذا الإجراء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة.
وفي الشهر الماضي، أمر قاض عسكري بإيداع سعيد، الشقيق الأصغر لبوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق “بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.
اترك تعليقاً