أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحظر النشر في القضيتين المشار إليهما فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في قضية الفيديوهات المسيئة.
وشمل القرار جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلي والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنهما، واتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم.
اترك تعليقاً
