قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، إنه بشأن ما تناولته مواقع إلكترونية تحت عنوان “إحالة 11 من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية”، فإن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد، والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون، وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي.
وأهابت وزارة النقل، بوسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة، والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
يذكر أن السكة الحديد تعرضت لواقعتي سرقة أجهزة إشارات الشهر الماضي، حيث تم سرقة عدد من الصناديق الخاصة بتشغيل منظومة إشارات السكة الحديد في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع)، وكذلك سرقة أجهزة الإشارات بمحطة الشبانات على خط (بنها – الزقازيق – بورسعيد).