أمرت النيابة الإدارية بإحالة كاتب المواليد والوفيات بمكتب صحة شبراخيت سابقًا وحاليًا أمين مخزن بالمكتب للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيامه بالتزوير والتلاعب بسجلات دفاتر المواليد بمكتب صحة شبراخيت بما ترتب عليه عدم تسجيل بعض المواليد بقاعدة بيانات الأحوال المدنية على الإطلاق رغم ثبوت واقعة الميلاد وتسجيل مواليد آخرين ببيانات مزورة وذلك على النحو التالي:
1) عدم تسجيله بيانات طفلة مولوده في عام 2015 بقاعدة بيانات الأحوال المدنية واكتشاف ذويها ذلك عند محاولة استخراج شهادة مميكنة بعد بلوغ الطفلة عامها الثالث في عام 2018.
2) قيامه بإضافة كعب لأحد دفاتر كعوب شهادات الميلاد باسم طفلة أخرى ليس من بين كعوب الدفتر واستخراج شهادة ميلاد لها ليس من بين شهادات الميلاد المستخرجة من الدفتر، مصطنعًا بذلك واقعة ميلاد وهمية.
3) قيامه باستخراج شهادة ميلاد لطفلة أخري رغم عدم قيد الطفلة بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب مصطنعًا بذلك واقعة ميلاد وهمية.
4) قيامه بتدوين رقم قيد لأحد الأطفال بكعب شهادة الميلاد بالدفتر برقم مخالف لرقم قيده بسجل المواليد الحقيقي.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة الصحية بشبراخيت بشأن ما تضمنته شكوى إحدى المواطنات تتضرر من عدم إدراج اسم ابنتها على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للأحوال المدنية بوزارة الداخلية مما ترتب عليه عدم وجود رقم قومي لها وأن رقم القيد الخاص بابنتها المدون على شهادة الميلاد الورقية مقيد باسم طفل آخر بسجلات المكتب.
وقد باشرت نيابة إيتاي البارود تحقيقاتها في القضية رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٨ أمام محمد سعيد أبو عمر – رئيس النيابة ، تحت إشراف المستشار سمير الشباسي – مدير النيابة.
حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالتلاعب في سجلات ودفاتر مكتب صحة شبراخيت بأن قام باستخراج شهادة ميلاد ورقية لابنة الشاكية في 14/2/2016 وإثبات تاريخ الميلاد بالشهادة 1/10/2015 مخالفًا للحقيقة ، إذ ثبت بالتحقيقات أن تاريخ الميلاد الحقيقي للطفلة هو 9/11/2015 وليس 1/10/2015.
وأن المتهم قام بإثباته دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأطفال ساقطي القيد وذلك لوجود فترة بين تاريخ الميلاد والإبلاغ عن واقعة الميلاد تزيد عن الثلاث شهور بالمخالفة للقانون الذي يوجب الإبلاغ خلال 15 يومًا من الميلاد ، واستخرج تلك الشهادة رغم عدم إدراج اسمها بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب ولم يخطر الأحوال المدنية باسمها بل وقام بنزع كعب شهادة الميلاد من الدفتر وذلك سترًا لعدم قيامه بإخطار الأحوال المدنية بواقعة ميلاد الطفلة في حينه نظرًا لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بقيدها كساقط قيد مما ترتب عليه عدم قيد الطفلة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية ومن ثم عدم استخراج رقم قومي لها وكأن الطفلة لا وجود لها بالدولة رغم إنها قيد الحياة.
وخلال التحقيقات تبين للنيابة ارتكاب المذكور لعدد من جرائم التزوير بالسجلات الرسمية الخاصة بالمواليد على النحو المشار إليه بعاليه.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم المذكور معتاد على مثل هذا السلوك الإجرامي ، حيث كان قد سبق اتهامه في العديد من المخالفات الجسيمة المماثلة والتي تتعلق بالآتي:
1) تلاعبه في سجلات المواليد والوفيات الصادرة عن مستشفى شبراخيت العام
2) اثباته لطفلة عمرها أربعة سنوات في خانة الأم لأحد المواليد.
3) قام بإثبات أطفال واستخراج شهادات ميلاد لهم دون المستندات اللازمة وبإفادات صادرة عن ممرضات وقابلات غير مرخص لهن مزاولة المهنة ودون مستندات تحقيق شخصية.
4) إضافته لأسماء وألقاب وهمية لأسماء العائلة لبعض المواليد.
5) تلاعبه في تواريخ الميلاد لبعض المواليد ، واثبات مواليد بمكتب صحة شبراخيت ، واستخراج شهادات ميلاد لهم رغم ان واقعه الميلاد تمت في مراكز ومحافظات أخرى.
6) تحريره نماذج ولادات صورية لا أساس لها من الصحة.
7) عدم تسجيل واقعات الوفاة بسجل تراخيص الدفن خلال الفترة من 13/6/2016 وحتى 8/10/2016.
وبناءً عليه وإزاء كل ما ثبت في حق المتهم من جرمٍ كان من شأنه اضطراب سجلات المواليد والوفيات وما قد يترتب عليه من خطورة بالغة من استخدام تلك المستندات المزورة في تسجيل أطفال لغير ذويهم أو إخفاء وجودهم الرسمي أمام الدولة رغم ثبوت واقعات الميلاد وما لذلك من أثر بالغ على السلام والأمن الاجتماعي ، فقد تم إبعاد المتهم عن العمل بسجلات المواليد والوفيات وتكليفه بعمل مكتبي وإحالته للمحاكمة العاجلة.