وأكدت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة أن 120 مدرسة تخدم 55 ألف طفل تعرضت لأضرار مختلفة.
من جهة أخرى، قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن هناك حاجة كبيرة لتوفير مراكز إيواء في بيروت مشيرة إلى أن الوضع في بيروت مأساوي حقا.
وأدى الانفجار إلى تمزيق صومعة كبيرة للحبوب ودمر الأحياء القريبة من الميناء وتناثر الزجاج والأنقاض في عدة بلوكات في المدينة.
وبحسب الإحصائيات، فإن حوالي 300 ألف شخص – أكثر من 12٪ من سكان بيروت – غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الانفجار الذي دمر الأبواب والنوافذ في جميع أنحاء المدينة وترك العديد من المباني غير صالحة للسكن.
ولا تزال المستشفيات المتضررة، التي توترت بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا، تكافح للتعامل مع الجرحى.
يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن جثث في أنقاض الميناء، بعد ما يقرب من ثلاثة أيام من الانفجار، والذي أسفر عن مقتل قرابة 150 شخصًا وإصابة الآلاف.
وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ من عدة دول للمساعدة في تحديد مكان الناجين من الانفجار. وكان عامل ميناء يبلغ من العمر 23 عامًا، من بين الأشخاص الذين تم العثور عليهم تحت الأنقاض بالقرب من صومعة الحبوب، وكان مفقودًا منذ الانفجار. ولا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاث جثث أخرى على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد القتلى إلى 149، بحسب السلطات.
وكانت فرق الإنقاذ الفرنسية والروسية بالكلاب تبحث في منطقة الميناء يوم الجمعة، بعد يوم من قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة الموقع.
من جهة أخرى، قال مبعوث منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى لبنان ومدير ميناء طرابلس واستشاري حبوب محلي لرويترز إن انفجار بيروت دمر صومعة الحبوب الوحيدة في الميناء، في حين أُرجئت خطط إنشاء صومعة أخرى في ميناء طرابلس، ثاني أكبر الموانئ اللبنانية، قبل أعوام بسبب نقص التمويل.
وقال موريس سعادة مبعوث منظمة الأغذية والزراعة في لبنان لرويترز “هناك مواقع تخزين أصغر داخل مطاحن القطاع الخاص لأنه يتعين عليهم تخزين القمح قبل طحنه وتحويله إلى دقيق.
وكانت الصومعة المدمرة تسع نحو 120 ألف طن من الحبوب. ويعني تدميرها وتعطل الميناء، المنفذ الرئيسي للواردات الغذائية، أنه سيكون على المشترين الاعتماد على منشآت التخزين الخاصة الأصغر حجما لمشترياتهم من القمح.
ويعزز هذا بواعث القلق حيال إمدادات الغذاء في لبنان الذي يربو عدد سكانه على الستة ملايين نسمة ويستورد جميع احتياجاته تقريبا من القمح.
ويقدر مسؤولون الخسائر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار- على حد قولهم.
ولعقود مضت، هيمنت النخب السياسية نفسها على لبنان – ومنهم أمراء حرب سابقين وقادة ميليشيات من الحرب الأهلية 1975-1990. تستخدم الفصائل الحاكمة المؤسسات العامة لتجميع الثروة وتوزيع المحسوبية على المؤيدين.
فبعد مرور ثلاثين عامًا على انتهاء الحرب الأهلية، لا يزال انقطاع التيار الكهربائي متكررا، وغالبا ما يتم جمع القمامة، ومياه الصنبور غير صالحة للشرب إلى حد كبير.
حتى قبل الانفجار، كانت البلاد غارقة في أزمة اقتصادية حادة ألقي باللوم فيها على الطبقة السياسية. كانت معدلات البطالة في ازدياد، وانهارت العملة المحلية قضى على مدخرات الكثير من الناس، وهذا سيجعل مهمة إعادة البناء بعد الانفجار أكثر صعوبة.
