نجحت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، في ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بلغت حجم تعاملاتهم 17 مليون جنيه.
وردت معلومات للإدارة، بقيام شخصين بتلقى تحويلات بمبالغ مالية ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك التحويلات أو العلاقة فيما بينهم.
أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية “له معلومات جنائية”، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار ب المنيا )، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهم المقيم بتلك الدولة، وإرسالها للمتهمين الآخرين عن طريق السائقين العائدين للبلاد.
حيث يقوما باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المقيمين بمحافظة المنيا وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهم المقيم خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندي (17 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.