وافق مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري.
ووفقا لموافقة مجلس الوزراء، يساهم البنك المركزي بنسبة 60% ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس مال الشركة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وتمت الإشارة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، الخميس، إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم فى إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.
وبشكل خاص، تتعامل البنوك المركزية- التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها- بالعملة المحلية، والذى من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.