نشرت لجنة من المشرعين البريطانيين، والتي تحقق في دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار المزيفة، رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة “فيسبوك”، بما في ذلك رسائل للرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج.
وبحسب مجلة “تايم” البريطانية، قادت هذه الوثائق، المختومة من قبل محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، البرلمانيين البريطانيين إلى الاستنتاج بأن “فيسبوك” عقدت صفقات مع تطبيقات تابعة لجهات خارجية؛ للسماح لها بالوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدميها.
وقال داميان كولينز، رئيس اللجنة، إن “فيسبوك” أغلق الوصول إلى البيانات المطلوبة من قبل التطبيقات المتنافسة، وأجرى استطلاعات عالمية عن استخدام تطبيقات المحمول من قبل العملاء ربما دون علمهم، وأن تغييرًا في سياسة تطبيق “فيسبوك” على نظام “أندرويد”؛ أدى إلى الوصول إلى بيانات الاتصالات والرسائل وتسجيلها عمدًا بطريقة يصعب على المستخدم معرفتها.
في أحد الإيميلات بتاريخ 23 يناير 2013، اتصل مهندس “فيسبوك” بـ”ـزوكربيرج”؛ ليقول له إن شركة “تويتر” المنافسة أطلقت أداة “Vine” لمشاركة الفيديوهات، والتي يمكن للمستخدمين الاتصال بـ”فيسبوك” للعثور على أصدقائهم، واقترح المهندس إيقاف دخول الأداة إلى الأصدقاء، وأجاب “زوكربيرج”، “نعم، قم بذلك”.
وأضاف “كولينز”، “نحن لا نشعر بأننا حصلنا على إجابات مباشرة من فيسبوك حول هذه القضايا المهمة، وهذا هو السبب في أننا نصدر الوثائق”.
وكان النائب البارز أعلن الأسبوع الماضي أنه سيطلق رسائل البريد الإلكتروني، وأنه حر بموجب قانون المملكة المتحدة للقيام بذلك، حصل على المستندات بعد إجباره مؤسس شركة البرمجيات الأمريكية “Six4Three”، تيد كرامر، لتسليمها خلال رحلة عمل إلى لندن.
فيما وصف “فيسبوك” نفسه بأنه يناصر الخصوصية منذ أربع سنوات عندما قرر تقييد وصول مطوري البرامج الخارجيين إلى البيانات الخاصة بأصدقاء المستخدمين.
في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، بتاريخ 4 فبراير 2015، قال مهندس “فيسبوك”، إن إحدى ميزات تطبيق “Android Facebook” هي التحميل المستمر لاتصال المستخدم وتاريخ الرسائل، وأنه سيكون أمرًا خطيرًا للغاية من منظور العلاقات العامة، تشير رسالة البريد الإلكتروني التالية إلى أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى مطالبة بمنح إذن لتشغيل هذه الميزة.
فيما أمر قاضٍ يوم الجمعة، “كرامر”، بتسليم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به إلى خبير في الطب الشرعي بعد اعترافه بتسليم المستندات إلى المشرعين البريطانيين، في انتهاك لأمر محكمة أمريكية، فيما ترغب “فيسبوك” في فحص الـ”لابتوب” لتحديد ما حدث في المملكة المتحدة، وإلى أي مدى تم خرق أمر المحكمة، وإلى أي مدى تم الإفصاح عن معلوماته السرية إلى اللجنة.