قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بالبرلمان، إن سعر الدولار سيشهد انخفاضا أمام الجنيه المصري، نتيجة ارتفاع الاحتياطى النقدى، ووجود موارد مالية دولارية جيدة.
وأضاف الجوهرى، أن ارتفاع الوردات المصرية من الخارج كان لها تأثير كبير على ثبات سعر الدولار ما بين 17 و17.60 جنيه دون أى انخفاض، فضلا عن ضعف الاستثمارات الأجنبية فى بعض المجالات، مؤكدا أن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن التحركات التى سيشهدها سعر صرف الجنيه تستهدف مخاطبة الجهات الأجنبية وجذب مستشمرين.
وأكد النائب أن مصر ستشهد تدفقات مالية دولارية يترتب عليها انخفاض سعر الدولار فى حدود 10 لـ 15 قرشا، مبديا تخوفه من زيادة الواردات نتيجة انخفاض العملة الصعبة.
وفيما يخص تأثير انخفاض الدولار على سوق السيارات، أوضح النائب أن انخفاض الأسعار مرتبط بانخفاض الدولار كما أن تأثير ذلك الأمر لن يظهر إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل من الانخفاض، مشيرا إلى أن تأثير انخفاض الدولار لن يكون كبيرا، خاصة أن سوق السيارات تعتمد على اليورو وليس الدولار باعتبار أن معظم السيارات أوروبية الصنع، إلا أن أسعار السيارات الصنية والكورية ستنخفض بانخفاض الدولار.
وأكد الجوهرى أن الحملات التى شنها البعض لمقاطعة السيارات، أحدثت ركودا اقتصاديا كبيرا وانكماشا أثر على مبيعات السيارات، خاصة أن المواطن لم يشعر بالنسبة الحقيقة لانخفاض أسعار السيارات بعد وصول صفر جمارك.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال إن سعر الصرف للجنيه سيشهد مزيدا من التحركات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء آلية العمل بنظام تحويل أموال الأجانب.