قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أسعار الأراضى بالعاصمة لعدة أسباب على رأسها زيادة تكلفة توصيل المرافق والبنية التحتية ومد الخدمات.
وأوضح الحسيني فى تصريحات له قبل قليل، أنه من الطبيعي أن نتجه الي زيادة الأسعار بنسبة ما لم تحدد حتى الآن، وسيتم إقرارها بانتهاء أعمال لجنة تسعير الأراضي.
وتابع، أنه لن يتم العمل بالأسعار الجديدة الا بعد انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة الي العاصمة الإدارية حيث يعطي ذلك زخما للمشروع وإقبالا أكبر خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي يتم إنفاقها علي مشروعات البنية التحتية المتفردة وكذا البنية التحتية الذكية وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيا خارج ميزانية الدولة.
وأكد الحسيني، أن زيادة الأسعار تتم وفق ضوابط تتمثل في لجنة تسعير الأراضي بحضور ممثلين عن جهات متخصصة كالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، ويدرس فيها الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط وقيود الارتفاع وعوامل اخري كثيرة حتى لا تكون الزيادة جزافية أو تقديرية ويلتزم الجميع بتلك الضوابط، التى تهدف لصالح كافة العاملين بالمشروع من القطاعين العام والخاص.
