أعلن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة قبل انقضاء العام الجاري بمعدل ربع نقطة مئوية لتصل إلى 2.5% وسط تخوف خبراء الاقتصاد والاستثمار من تأثيرات تلك التغييرات علي أسواق المال المصرية.
ووفقا لتصريحات خبراء الاقتصاد، فإنه لا يمكن إنكار تأثر اقتصادنا بإجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي من بينها ارتفاع معدلات التضخم والفائدة علي المعاملات المصرفية.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، ان القرار من شأنه الإسهام في زيادات الأسعار وارتفاع الواردات والتأثير علي الاحتياطي النقدي.
وأشار إلي أنه بالرغم من ذلك لكن يمكن الاعتماد علي إجراءات مصر مؤخرا مع القارة الأفريقية واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، معتبرا أن تعزيز التعاون مع افريقيا واوروبا من الممكن أن يخفض من آثار الأزمة.
وتوقع أبو زيد أن يسعى البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بمعدل يتراوح بين 0.5 حتي 1% لمواجهة الآثار التضخمية.
وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة امس بمعدل 0.25% علي المعاملات البنكية لتصل إلى 2.5%.