كشف بنك الكويت الوطني أن النمو الاقتصادي المصري سيسجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة، بما في ذلك وفرة القوى العاملة، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي الذي يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الخارجية المهمة.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الثلاثاء: “في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة؛ أدركت الحكومة المصرية خطورة الوضع واعتمدت في أواخر العام 2016 برنامجا طموحا وصعبا سياسيا للإصلاح الاقتصادي، بدعم من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث يهدف هذا البرنامج إلى معالجة نقاط الضعف الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل”.
وأضاف التقرير أنه وبعد عدة سنوات من تباطؤ النمو والأداء الاقتصادي الضعيف، بدأ الاقتصاد المصري في إظهار بوادر الانتعاش، حيث بلغ معدل النمو 5.3% في السنة المالية 2017/ 2018، فيما يعد أسرع معدلات النمو منذ عقد من الزمن.
وأوضح أنه تم دعم النمو بشكل أساسي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، وتحسين البيئة التنظيمية، وانتعاش قطاع السياحة, بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار في قطاع الغاز، وساهم ذلك في تراجع معدل البطالة إلى 9.9% في الربع الثاني من العام 2018 مقابل 12% في العام السابق، حيث يعد أدنى المستويات المسجلة منذ 8 سنوات.
وأشار التقرير إلى السنة المالية 2018/ 2019، حيث انه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتراجع الاقبال على أصول الأسواق الناشئة مؤخرا، إلا أنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نحو 5.5%، فيما تستهدف الحكومة المصرية معدل نمو يتراوح ما بين 7.8% و8% بحلول عام 2022، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تحسن القطاع الخارجي منذ انخفاض قيمة الجنيه المصري، مدعوما إلى حد ما بنمو الصادرات؛ بسبب تحسن القدرة التنافسية، وكذلك انخفاض الواردات. حيث انخفض عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2017/ 2018 بنسبة 58.6% إلى 6 مليارات دولار، ليتراجع إلى نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي (14 مليار دولار) في العام السابق.
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/ 2019.
وأشار إلى أن تزايد تدفقات رؤوس الأموال ساهم في تحسين ميزان المدفوعات الإجمالي، الذي سجل فائضا يزيد على 13 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.