أجلت المحكمة الاقتصادية نظر الاستئناف المقدَّم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلى جلسة 9 يناير المقبل للاستعلام.
كشفت أوراق القضية عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
اترك تعليقاً