قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مجدي عبدالحكيم حسن محمد، وتامر محمد سلامة نبهان، أبو بكر محمد نظير أحمد هلول، ومحمد صلاح حامد عبدالرحمن توني، نقيب المهن الرياضية، لعدم إصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة مكون من 20 عضوًا ونقيبًا، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ولائحته التنفيذية، وذلك لمدة أسبوع لضم وزير الشباب والرياضة بصفته.
وقال طارق إبراهيم، المحامي وكيل المدعين، إن المجلس لم يصدر أي قرارات بدعوى لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، بعد انتهاء ولاية النقيب والمجلس في 31/3/2021 وعدم أحقيته في الترشح وعدم دعوته الجمعية العمومية وفقاً لنصوص المواد “15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 22 ،” 24/3 من القانون النقابة.
وأشار إلى أن الدعوى أوضحت انتهاء ولاية مجلس النقابة الحالي في 31/3/2021، ولم يقم هذا المجلس بالدعوة للانتخابات وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، حيث نصت المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 63 لسنمة 2010: “تجتمع الجمعية العمومية العادية في شهر مارس من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس ضرورة لذلك أو قدم له في هذا الشأن طلب موقع عليه من 10% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.
وطالب في الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي، موضحة أن بقاء المجلس المنتهي ولايته دون سند من الواقع والقانون، مشيرة إلى عدم مشروعية بقاء النقيب بإدارة مجلس نقابة المهن الرياضية ونظراً لعدم إمكانية ترشحه لقيامه بإدارة النقابة كنقيب لدورتين مما يستحيل معه إمكانية حتى ترشحه وهو صاحب مصلحة في عدم الدعوة للانتخابات مما يتوافر شروط الاستعجال والجدية.