قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قرار إعلان اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط للأسرة، هو قرار تنفيذي تتخذه الحكومة، كما أنه تم عمل مناقشات لمشاريع قوانين ايضا للوصول إلى حلول من شأنها توقف زحف السكان في مصر.
وأضاف أنه سيتم مناقشة هذا القرار لأنه بحرمان الطفل الثالث من الدعم ومحاسبته على خطأ لم يرتكبه وليس له شأن فيه سيترتب عليه مشاكل اجتماعية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أنه بحرمانه من أشياء أساسية كالتعليم والصحة وغيرها سيزيد المشاكل تعقيدا، مؤكدا أهمية بحث الدولة عن حلول تواجه بها هذا التعداد السكاني المتزايد باستمرار.
واستطرد أبو حامد قائلا: إن هذا القرار لن يحل مشكلة الزيادة السكانية، والأفضل أن يكون هناك توعية شاملة للجميع ومواجهة الظواهر التي تساعد على ترسيخ هذه الأفكار الخاطئة في عقول المواطنين بحزم، كالزواج في سن مبكر “زواج القاصرات ” والعادات والتقاليد القديمة التي تشجع عملية الإنجاب بكثرة.
وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن خدمات الدعم النقدي، والتي تتم في إطار برنامج “تكافل وكرامة”، ستقتصر على طفلين فقط للأسرة وليس ثلاثة بداية من العام المقبل 2019، مضيفا، خلال المؤتمر، الذي نظمته وزارة التضامن اليوم، “بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة تحت شعار “من الحماية إلى الإنتاج”: “ندرس أكثر من سيناريو حتى يصل الدعم إلى مستحقيه”.