تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، عددًا من النماذج الخاصة بقبول التصالح، أو رفضه، والإجراءات المتبعة عقب ذلك، بموجب مستند رسمى يقدم لصاحب الطلب فى كلتا الحالتين، ويأتى هذا فى إطار حرص الحكومة على المصداقية فى تطبيق القانون، والتسهيل على المواطنين، والشفافية فى التفعيل.
وجاءت النماذج متضمنه، اسم صاحب الوحدة او العقار المخالف، وتفاصيل العقار، وأسباب الرفض فى حالة الرفض، وإعلان القبول، ورسم كروكى للوحدة عقب الموافقة على تقنين وضعها، والإجراءات المفروض اتباعها عقب الموافقة على الطلب.
وتضمن القانون، أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وتضمن القانون أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.