اتهامات كثيرة تلاحق جمعية أنصار السنة المحمدية بشأن علاقة بعض أعضاء مجلس إدارتها بجماعة الإخوان الإرهابية، والتى وصلت مؤخرا إلى القضاء، إلى جانب ما تملكه الجمعية من أموال وثروات.
وكان اخر الاتهامات الدعوى المقامة من المحامى الدكتور هانى سامح ووكيله المحامى بالنقض صلاح بخيت، امام محكمة القضاء الإدارى واللذين طالبا بحل جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لقيامهما بتأييد وتمويل العنف الفكرى والمادى والتنظيمات الإرهابية.
وفى هذا الملف نكشف عن مخالفات مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية التى نشأت سنة 1926م على أساس كونها جمعية دعوية وإجتماعية تساعد الفقراء وتعمل على تصحيح الأفكار الدينية بعيدا عن السياسة والتشدد، ليصل عدد فروعها إلى 300 فرع فى إنحاء الجمهورية منهم المركز العام فى 8 شارع قولة بعابدين فى القاهرة، والذى يتكون من 15 عضوا يتم إختيارهم من أعضاء الجمعية العمومية طبقا للأئحة المعتمدة للقانون المنظم للجمعيات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، إلا أن بعد 25 يناير 2011 ظهر العلاقة القوية بين الجمعية وجماعة الإخوان الإرهابية، فظهر رئيسها العام الدكتور عبدالله شاكر الجنيدي مع خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان الإرهابية، والقيادى الإخوانى صفوت حجازى وقيادات الجماعة الإسلامية الإرهابية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر، ليشاركهم فى إنشاء ما يسمى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لتكون داعمة للإخوان والجماعة الإرهابية فى الإنتخابات والمظاهرات والعمل على تمكينهم للوصول إلى السلطة، واصدرت هذه الهيئة سلسلة كتب بعنوان : “ميثاق الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والذى طبع فى دار اليسر المملوكة للاخوانى محمد يسرى المعروف بعلاقاته القوية بخيرت الشاطر، حيث قام “شاكر” بضم “يسرى” فى هيئة علماء جماعة انصار السنة المحمدية والذى لم يكن يوما عضو بها.
عقب ذلك، قام الدكتور عبد الله شاكر ومعه الرئيس السابق للجمعية جمال المراكبي وبعض أعضاء مجلس الإدارة بإنشاء ما يسمى بمجلس شورى العلماء والذي يحوي ضمن أعضائه محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، صاحب الدعوة الشهيرة لغزوة الصناديق، ووحيد عبد السلام بالي وأبو إسحاق الحويني وسعيد عبد العظيم الهارب خارج البلاد، وغيرهم وهذا المجلس قام بتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الإعادة ولم يكتف بذلك بل حينما حدث رفض شعبي لحكم الإخوان خرج أحد أعضاء هذا المجلس وهو وحيد عبد السلام بالي إلي المحاصرين لمدينة الإنتاج الإعلامي من جماعة حازمون ورفعوه على أعناقهم و بشرهم برسالة يحملها من خيرت الشاطر مؤداها أن هناك مئات الألوف يحملون السلاح وينتظرون في جميع المحافظات ساعة الصفر ليخرجوا، وهتفت الجماهير المحتشدة لهذا النبأ العظيم.
وحينما قامت ثورة 30 يونيو 2013 أصدر مجلس شوري العلماء برئاسة عبد الله شاكر البيان رقم 33 والذي اعتبر ما حدث إنقلابا على الشرعية ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة للرجوع عما فعله من عزل “مرسى” وكان هذا البيان يوزع على المعتصمين في رابعة و النهضة لتثبيت الشباب وإعلامهم أن العلماء والمشايخ معهم.
وعندما حدثت الأحداث الدموية التي قادها صفوت حجازي القيادي الإخواني بالقرب من اعتصام رابعة العدوية عند المنصة 27 يوليو 2013 اصدروا البيان رقم 35 وفيه ترديد لأقوال الإخوان وقنواتهم من الإعتداء علي المتظاهرين العزل ومحاولة فضهم بالقوة المفرطة مما أدي إلي سقوط عدد كبير من القتلي والجرحي وإتهموا الجيش والشرطة بأنهم لا يراعون حرمة الدماء واتهموا وزير الدفاع بأنه تلوثت يداه بالدماء بالمخالفة لما عاهد عليه الناس والشعب قبل ذلك.
ويوم فض اعتصام رابعة أصدر المجلس البيان رقم36 والذي يتبرأ فيه المجلس إلي الله مما فعلته قوات الأمن والجيش من قتل المتظاهرين السلميين في ميدانى رابعة والنهضة ونادوا وزير الدفاع بالتوقف فورا عن ما اسموه قتل شعبه، وهذه البيانات على خطورتها كانت توزع على المعتصمين بل هى كانت يتم إعدادها لهذا الغرض.
ولم يكتفوا بذلك بل شاركوا في التوقيع على البيان الصادر من التنظيم الدولي للإخوان والمنعقد في تركيا والذي قرأه في قناة الجزيرة الدكتور محمد يسري إبراهيم، عضو مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية) وبجواره الدكتور سعيد عبد العظيم، عضو مجلس شوري العلماء، والبيان تضمن تحريض للشعب المصري بجميع طوائفه على الخروج على حكامه والعمل على نصرة الرئيس المعزول محمد مرسي وإرجاعه إلى منصب الرئاسة مرة أخرى وفيه تحريض واضح على إدخال المصريين فى حرب أهلية مثل سوريا.
وقام محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وهما عضوان بمجلس شورى العلماء الذى يترأسه الدكتور عبد الله شاكر رئيس الجمعية، بالذهاب إلى ميدان مصطفي محمود من أجل التضامن مع المعتصمين بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وذهاب فلول المعتصمين إلى ميدان مصطفي محمود، وتسبب ذلك، في تقديم عادل السيد عبد السلام، مدير إدارة الدعوة والإعلام وعضو مجلس إدارة المركز العام لجمعية أنصار السنة المحمدية بإستقالة مسببة يتهم فيها الدكتور عبدالله شاكر بالسير خلف جماعة الإخوان الإرهابية والعمل على أخونة الجمعية.
وأصدر عادل عبد السلام كتاب بعنوان “إجتماع المعقول والمنقول على إهدار بيان التنظيم الدولى باسطنبول” أتهم فيه عبد الله شاكر ومن معه من مجلس شورى العلماء بالتأخون وتغيير مسار جمعية أنصار السنة.
ولم تتضمن الاتهامات عبد الله شاكر فقط بل أمتدت إلى الدكتور مرزوق محمد مرزوق، الأمين العام للجمعية الذى كان يرسل الطعام إلى اعتصام النهضة في سيارة نقل الموتى التابعة لفرع فيصل الذي يترأسه، وكان “مرزوق” شارك فى المؤتمر الحاشد الذى اقامه “مرسى” اثناء رئاسته فى استاد القاهرة الدولى والذى أعلن فيه قطع العلاقات مع سوريا، حيث ظهر “مرزوق” وهو يضع يده مشبكا إياها مع أيدي بعض أعضاء مكتب الإرشاد ويرقصون علي أنغام “نشيد الإخوان” (الكفوف في الكفوف فاشهدوا عهودنا) وفيه ظهر عاصم عبد الماجد وصفوت حجازى ومحمود عزت وغيرهم في هذا المؤتمر.
كما دأب مجلس الإدارة الحالي علي توزيع كتب ومنشورات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح -والتي أنشأها الإخوان- علي أعضاء الجمعية العمومية وكذلك في الفروع منذ نشأة هذه الهيئة، وتضمنت هذه المنشورات والكتب اتهام بالتكفير لقوانين الدولة ونظامها واستمرت الجمعية علي ذلك حتي هذه اللحظة، ويوجد كمية من هذه الكتب والمنشورات معدة للتوزيع علي الجمعية العمومية المقرر انعقادها في إبريل المقبل وهذه المنشورات والكتب موجودة بقاعة المكتبة العمومية بالدور الرابع بالمركز العام للجمعيه 8 شارع قولة عابدين .
وثالث أعضاء مجلس إدارة الجمعية المتهم بعلاقته بالإخوان هو محمد رزق ساطور، الذى خطب علي منصة رابعة العدوية وظل متواجدا هو وأبناؤه في هذا الإعتصام حتي تم فضه، وله مشاركات هو وعضو مجلس الإدارة معاوية محمد هيكل في مؤتمرات حزب النور.
ونشرت مجلة التوحيد وهي الناطقة باسم جمعية أنصار السنة المحمدية أخبار مجلس شوري العلماء والهيئة الشرعية على أنهما تابعين لجمعية أنصار السنة فكانت أخبارهما تنشر تحت عنوان “من أخبار الجماعة” وكذلك كتب فيها محمد يسري إبراهيم “الهارب إلى تركيا” مقالات من ضمنها مقالة يدعو فيها إلى مذهبه فى تكفير الحكم بالقوانين الوضعية.
ورغم كل هذه الاتهامات التى تلاحق أعضاء مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية فلازال كل من عبد الله شاكر وجمال المراكبى وجمال عبد الرحمن و أبو بكر الحنبلى أعضاء فى جمعية أنصار السنة الخاضعة لوزارة التضامن الإجتماعى.