الخبر نيوز | شبكة إخبارية مستقلة

جنح السيدة زينب تخفف العقوبة على نابشي القبور وبائعي جماجم الموتى

قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من فوزية محمود إبراهيم “33 سنة، وشقيقها صابر 27 سنة نجار مسلح، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين وكفالة ٢٠٠٠ جنيه، لوقف تنفيذ العقوبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”نبش القبور وبيع جماجم الموتى”، شكلا وفي الموضوع بتخفيف الحكم عليهما للحبس سنة واحدة.

وكانت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، قضت بمعاقبة حارسة مقابر وشقيقها نجار مسلح بالحبس، عامين، وكفالة 2000 جنيه لاتهامها بانتهاك حرمة المقابر ونبشها.

كشفت تحقيقات مصطفى عماد وكيل نيابة السيدة زينب،عن تفاصيل صادمة ومثيرة، وتبين أن المتهمين، من قاطني مقابر الصدقة بالسيدة زينب، وتعمل المتهمة الأولى حارس لإحدى المقابر ومن خلال عملها تمكنت من معرفة مقابر الصدقة وتحديد جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، مجهولي الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، لسرقة جماجمهم وبيعها لطلاب كليات الطب.

من جانبهم أنكر المتهمين، واقعة بيع الجماجم وجثث الموتى، واعترفوا بأن الجماجم التي عثرت بحوزتهم تخصص موتى مقابر الصدقة.

من جانبها أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة،فى وقت سابق، كلا من فوزية . م ” 30 سنة مسؤولة عن دفن الموتى بمقابر الصدقة بزينهم وشقيقها صابر 35 سنة نجار مسلح ويعمل حارس بالمقابر تخصصا فى نبش مقابر الصدقة وسرقة جماجم الموت وبيع أعضاء جثث الموت، لطلبة كليات الطب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وجهت لهم النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة القبور والنبش في جثث الموتى، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان وجود وقائع سابقة من عدمه.

تلقي قسم شرطة السيدة زينب، معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور،وبيعها لطلاب كلية الطب بمقابل مادى، وتبين من التحريات أن المتهمة تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء، ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.

تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 جماجم قبل بيعها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

اترك تعليقاً