وقعت جريمة قتل بشعة عام 2009، شغلت الرأي العام لعدة أشهر، وهي قتل “هالة فايق”، رئيسة “الائتمان” في بنك مصر، وكانت زوجة مساعد وزير العدل انذاك، قتلت داخل شقتها بشارع مراد بمنطقة قسم شرطة الجيزة.
جاء في التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج خادمة الضحية وأنه خطط للجريمة قبل ارتكابها بمساعدة زوجته وسرق مبلغ 4100 جنيه، وفشل في سرقة مشغولات ذهبية خوفا من القبض عليه.
وبحسب ما جاء في التحريات ومحضر الشرطة أن بداية الواقعة، كان بورد بلاغًا بالعثور على جثة هالة فايق، رئيسة الائتمان في بنك مصر، وبها عدة طعنات نافذة، داخل شقتها بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وكان يشغل منصب رئيس مباحث مركز الجيزة برتبة مقدم، إلى مكان البلاغ، وبدأت القوات في إجراء معاينة وتبين أن زوج الضحية معار إلى إحدى الدول العربية.
وتم تشكيل فريق بحث وتحر من مباحث غرب الجيزة، وبدأت القوات في فحص علاقات المجني عليها والمترددين عليها، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن هناك بعثرة فى محتويات الشقة، مما يؤكد بأن دافع الجريمة هو السرقة، وبدأت القوات في استجواب الخادمة وتدعى “نعمة. محمد”، 36 سنة، ربة منزل، وأكدت في بداية المناقشة أنها لم تكن موجودة في الشقة، وتبين كذب رواية الخادمة، وبعدما أكدت الشهود والتحريات بأنها كانت موجودة في الشقة، تم إعادة مناقشتها مرة أخرى أمام رجال المباحث، وجاء في التحريات أن المتهمة: “قالت أن زوجها هو الذي ارتكب الواقعة بالاتفاق معها بدافع السرقة لمرورهما بضائقة مالية، وانهما استولا على مبلغ مالي 4100 جنيه”.
وعقب ذلك انطلقت مأمورية وتمكنت من إلقاء القبض على زوج الخادمة ويدعى “سامح. نجيب”، 33 سنة، وتم اقتياده إلى مركز شرطة الجيزة، وبدأت القوات في استجوابه وشرح تفاصيل الواقعة بالكامل.
وجاء في محضر الشرطة أن المتهم قائلًا: “تحركت يوم الحادث مع زوجتي من منزلنا في الحرانية بمنطقة أبو النمرس، وتوجهت إلى العمارة 51 في شارع مراد وطرقت باب الشقة وفتحت لي الضحية الباب بطريق الخطأ لأنها كانت في طريقها للنزول دفعتها بقوة فسقطت على الأرض وأسرعت وكتمت أنفاسها بوضع يدي على فمها لمنعها الاستغاثة وأخرجت مطواة قرن غزال كانت بحوزتي وسددت لها طعنتين نافذتين فى البطن والظهر وسرقت 4100 آلاف جنيه وغسلت المطواة في المطبخ ونزلت في الأسانسير مثلما صعدت”.
سجلت القوات ما جاء على لسان المتهم، وتمت إحالته للنيابة العامة هو وزوجته، ومثلا الاثنين أمام جهات التحقيقات، وسجلت النيابة انذاك اعترافات تفصيلية لهما بالصوت والصورة، وتم حبسهما على ذمة التحقيقات، وعقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، أصدرت النيابة قرارا بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنايات.