وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، في إطار تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية دفعاً لعجلة التنمية وتوفيراً لمزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحي الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015.
وجاءت هذه المشروعات كما يلي:
مشروعات الشراكة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وتنمية أراضي البنوك الوطنية “بنك مصر – البنك الأهلي” بمحافظات الجمهورية، وكذا جميع مراحل مشروعات “بشاير الخير” بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة، ومشروع “مدينة مشارف” بحي العامرية أول، ومشروع “ضاحية ماريا” بحي العامرية ثان، بالإضافة إلى مشروع “مدينة مروج” بحي شرق الإسكندرية، ومشروع “فرانده سموحة” على محور المحمودية بحي شرق الاسكندرية، ومشروع “مدينة جنات” بحي وسط الإسكندرية، فضلاً عن المشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية.