أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفًا، وهذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته في وقتها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وقال جمعة، إن القانون الحالى مختلف تماما، فهو أداة تمويلية ومحسوبة، فهذه الصكوك هى أداة شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.
وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا،: قرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية”.
اترك تعليقاً