أفاد التليفزيون السوداني بأن المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان اتفقا على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد خلال 30 عاما.
أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون حول «تفكيك» نظام الرئيس السابق عمر البشير، و«إزالة التمكين بمؤسسات الدولة» إلى جانب قانونين آخرين هما «مشروع قانون إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019»، ومشروع قانون «مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019».
وكان حزب المؤتمر الوطني قد حذر في وقت سابق من اتخاذ هذه الخطوة. ووصف رئيس الحزب، إبراهيم الغندور، دعوات حل المؤتمر الوطني وتفكيكه «بالساذجة»، واعتبرها محاولة للانتقام السياسي.
وذكر مصدر مطلع من داخل القصر الجمهوري لـ«سكاي نيوز عربية» أن الاجتماع المشترك الطارئ أجاز مشروعات القوانين المقدمة من وزير العدل وأهمها إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل في عهد النظام السابق إلى جانب إجازة رؤية برنامج الحكومة الانتقالية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.
وأضاف: «أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة. إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقداما وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرا».
وخلال أكتوبر الماضي، خرج آلاف من السودانيين في عدد من المدن والخرطوم في مسيرات تطالب الحكومة الجديدة بحل حزب الرئيس السابق عمر البشير.
