قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بحل اللجنة الأولمبية المصرية.
كانت محكمة القضاء الإداري سبق وقضت في وقت سابق، برفض الشق المستعجل في الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017، حيث كانت فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها.
اترك تعليقاً