أعلنت حكومة الإمارات، الثلاثاء، رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من إجمالي قوتها العاملة، بداية من الأحد المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويأتي القرار الجديد للحكومة الإماراتية، بعد قرار بعودة 30% من الموظفين إلى العمل الأسبوع الماضي.
واستثنى القرار عددًا من الفئات من العودة للعمل، هي: “الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، ومن يعانون أعراضًا تنفسية مثل الربو و السكري”.
و لا يشمل القرار الموظفين كبار السن والموظفات العائلات لأبنائهن، من الصف الدراسي التاسع فما دون ذلك، ومن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
بجانب الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه والمخالطين لهم بشكل مباشر، مثل كبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.
وألزمت الحكومة الجهات الاتحادية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب و تهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين، وفقا للتدابير والإجراءات الاحترازية.
