وتنصّ هذه الوثيقة الأولية على إنشاء “مركز دعم لوجستي” في السودان يمكن من خلاله تأمين “تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم” البحرية الروسية.
ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك أربع سفن بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق مشروع الاتفاق.
وسيتمّ إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.
وتنصّ مسوّدة الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان “أسلحة وذخائر ومعدات” ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
ويشير النصّ إلى أن الاتفاق سيكون نافذاً لمدة 25 عاماً، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقاً.
وحتى الساعة، لم تعلن السلطات الروسية تاريخا محتملا لتوقيع هذا الاتفاق مع الخرطوم.
في السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً من خلال مشاريع في المجال النووي المدني.
منذ مايو 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات.
في أواخر يناير 2019، في خضمّ أزمة سياسية في السودان، اعترف الكرملين بأن مدربين روسا يتواجدون “منذ بعض الوقت” إلى جانب القوات الحكومية السودانية.
