أصدر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان بيانًا مشتركًا مساء الأربعاء، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان لوزيري الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، للاجتماع بكبار المسؤولين في السودان.
البيان المشترك أكد وحدة الصف والرؤى بين البلدين، وتأكيد مخاطر الملء الثاني لسد النهضة، دون اتفاق مع دولة المنبع إثيوبيا، في الوقت الذي لم تشهد المفاوضات أي جديد بين الدول الثلاث، لكن البيان لم يكشف طرق التعامل مع الملء الثاني للسد إذا حدث في يوليو المقبل دون توافق.
الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، قال إن البيان المصري السوداني جاء تأكيدًا لوحدة المواقف والرؤى بين دولتي المصب بشأن مخاطر تشغيل سد النهضة المحتملة في الملء الثاني، موضحًا أن الأزمة لا تشهد أي جديد.
ونوه علام إلى أن البيان أشار إلى استمرار التعنت الإثيوبي، مؤكدًا أن البيان المشترك مثل تنسيقًا مصريًا سودانيًا موحدًا وسط تحركات دولية أخرى.
وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن التعنت الإثيوبي مستمر وتصريحات مسئولي أديس أبابا متناقضة، مضيفًا: “الجولات المكوكية للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية والري تدل على محاولات الضغط على الجانب الإثيوبي لاستئناف المفاوضات”.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الأثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم، على حقوق السودان ومصر ومصالحهم المائية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية، أن البيان المصري السوداني حول سد النهضة، يشير إلى توجه الدولتين لمجلس الآمن، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاعتماد على الاتحاد الأفريقي وحده كمظلة للتفاوض؛ بل يجب إضافة كيانات دولية تمتلك خبرات وإمكانيات أفضل.
وقال شراقي، أن القاهرة والخرطوم تتمسكان بالأمل الأخير للمفاوضات بجانب الاستعداد لإعداد ملف قانوني يقدم على طاولة المحافل الدولية، لتكون هذه الخطوة هي النواة للتعامل مع أزمة سد النهضة في المستقبل.
وأشار خبير الموارد المائية، إلى الضغوط الواقعة على متخذي القرار في القاهرة والخرطوم حيث تقوم إثيوبيا بالملء خلال 3أسابيع، مضيفًا: “عامل الوقت والتصريحات الإثيوبية لا تشير إلى التفائل أو التهدئة”.
وفي ذات السياق أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن خيارات القاهرة والخرطوم محدودة للغاية، موضحًا أن الوقت ليس في صالحهم في ظل استمرار إثيوبيا في عمليات الملء الثاني بشكل أحادي.
وأضاف القوصي أن دولتي المصب تؤكدان ضرورة استئناف المفاوضات عبر الوسطاء الدوليين، لافتًا إلى أن أديس أبابا لا تتوقف عن الخطوات المستفزة لدولتي المصب.
وقال مستشار وزير الري، إن كافة الخيارات المصرية والسودانية متاحة وأن الهدوء الحالي هو الهدوء قبل العاصفة، قائلًا: “الإثيوبيين لا يفهوا إلا لغة القوة في ظل حرص دولتي المصب على تهدئة المنطقة التي تشهد توترات في أكبر من قضية”
