سد النهضة.. وزير الخارجية يجيب عن إمكانية اللجوء للعمل العسكري

ورداً على سؤال قناة «الشرق» للأخبار، بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية سد النهضة، أجاب عبد العاطي: «سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي».

وأضاف: «مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك».

وأكد الوزير، خلال لقاء مع الفضائية، اليوم السبت، تمسك القاهرة بحقوقها المائية في نهر النيل، نافيًا إمكانية التفريط أو التهاون فيها.

ووصف المياه بأنها «قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر»، منوهًا أن «مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد».

ولفت عبدالعاطي، إلى أن «النيل نهر دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي»، مضيفاً أن «مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله عز وجل، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود».

ونوه أن «جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية»، لافتاً إلى أن «هذه المفاوضات التي استغرقت 13 عاماً دون الوصول إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد».

ودعا إلى «اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي»، مشدداً على أن «الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية لا يمكن التنازل عنها، وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب، فضلاً عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل».