قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ من عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة “كوفيد -19″، هو تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي أسهم في مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
وأضافت السعيد، أنَّ من ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمة؛ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
وتابعت السعيد أنَّه تمّ تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
وأشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)، إضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).
ولفتت السعيد إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتي تضمنت 373 إجراءً، بمشاركة 70 جهة مسؤولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرة إلى أنَّه تأتي ضمن تلك الإجراءات تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الآخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكتروني “صحة مصر” لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.