أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا فقهيًا بتأييده قرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والذي أقرته الحكومة التونسية بشكل رسمي بالأمس، متوقعًا أن تتخذ مصر مثل هذا القرار بعد عشرين أو ثلاثين عامًا من الآن.
وذكر «الهلالي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر» مساء ، السبت الماضي، أن «الميراث حق وليس واجبا مثل الصلاة والصوم»، موضحًا: «صحيح أن آية المواريث واضحة وصريحة في القرآن لكنها مذكورة كحق، أما لو كان أمرًا واجبًا مثل الصلاة فلا يمكن الكلام فيه».
وزعم أن «قرار تونس بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث صحيح فقهيًا»، مشيرًا إلى موافقة غالبية الشيوخ في تونس على هذا القرار.
وألمح أستاذ الفقه المقارن، إلى أن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت ومع تغير الزمان والمكان والعصور، لافتًا إلى أن المرأة الآن تساوي الرجل في الشهادة وهذا تطور فقهي لا يتعارض مع الدين في شيء، ولا يعارض نص كلام الله.
وردا على الهجوم عليه من قبل العلماء أكد الدكتور الهلالي، أنه عبر عن رأيه في قضية ميراث المرأة الذي أحدث جدلا واسعا تعقيبا على رأي العلماء داخل دولة تونس فقط، قائلا ” أنا قولت رأيي فيما يحدث داخل تونس”.
وأضاف ، ان ما صدر من جانب أحد العلماء داخل الدولة التونسية صحيح مائة بالمائة دون جدال، وأن ما فعله القانون التونسي حول ميراث المرأة اختياريا وليس إجباريا وهذا دليل على تقدم الدولة التونسية”.
وأكد أنه ليس له رأي ولا فقه عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث، ولكن ما حدث منه تعبير عن اتجاه الدولة التونسية فقط.