الخبر نيوز | شبكة إخبارية مستقلة

سفير الكاميرون: ننتظر الكثير من رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي

قال الدكتور محمدو لابرنج، سفير الكاميرون لدى مصر عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بالقاهرة، إن “دول القارة تنتظر الكثير من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي اعتبارا من شهر فبراير القادم، لأننا ندرك أن ما ينقصنا بشكل كبير ليست الرؤية ولكن القيادة القوية، ونحن نشهد ما يحققه الرئيس السيسي في مصر من إنجازات كبيرة في العديد من المجالات”.

وأضاف «لابرنج»، في تصريحات صحفية: “إن لدينا أملا كبيرا في أن يحقق الرئيس السيسي الكثير من التقدم للقارة خلال رئاسته للاتحاد مع الرؤية التي يمتلكها وأيضا الإرادة والتصميم، ونحن نرغب أيضا في أن تحقق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تطورا ملموسا يعود بالنفع على دول القارة”.

ووصف السفير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والكاميرون على الصعيدين السياسي والدبلوماسي بـ”الممتازة والمتميزة”، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية بين المسئولين من الجانبين، حيث قام مؤخرا بزيارة مصر، كل من وزراء الدفاع والاقتصاد والتجارة بالكاميرون، مؤكدا على الرغبة والإرادة من الجانبين لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب.

وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أشار السفير الكاميروني إلى أن العلاقات الاقتصادية بينهما لا ترتقي لمستوى التعاون السياسي والدبلوماسي وإمكانيات البلدين، لافتا إلى أن الجانبين يعملان على بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري ولكننا نواجه بعض المشكلات وعلى رأسها نقص التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، ومجتمع الأعمال المصري والكاميروني، وبالتالي فإن الجانبين لا يعلمان بفرص الاستثمار في البلد الآخر.

وأوضح لابرنج أن سفارة الكاميرون لدى القاهرة تعمل ما في وسعها في هذا الإطار، ولكن لابد أن تكون هناك زيارات متبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على مجالات وفرص الاستثمار سواء في مصر أو الكاميرون، لافتا إلى أنه يتعين على رجال الأعمال أنفسهم أن يتحركوا لأن الحكومات لا تستطيع سوى أن تقدم التسهيلات وتشجيعهم على الاستثمار.

وأكد السفير الكاميروني أن “التبادل التجاري بين البلدين يواجه أيضا مشكلة النقل، ونعمل حاليا على أن تقوم شركة “مصر للطيران” بتسيير خط ملاحي مباشر بين القاهرة والكاميرون، والذي كان من المقرر أن يتم تدشينه في عام 2011 ولكن توقف بسبب التطورات السياسية التي شهدتها مصر آنذاك”.

وحول فرص الاستثمار في الكاميرون، أوضح السفير لابرينج أن بلاده – التي يبلغ إجمالي الناتج المحلي بها 32 مليار دولار – توفر العديد من الفرص والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها الكاميرون ووفرة الأيدي العاملة المدربة والسوق الجاذبة المفتوحة أمام دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك) والتي تضم في عضويتها كلا من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وتشاد والجابون وغينيا الاستوائية.

وأكد السفير الكاميروني أن بلاده تمتلك أيضا بنية تحتية عالية الجودة بما في ذلك الطرق والمطارات وشبكات الاتصالات، لافتا إلى أن هناك قطاعات عديدة للاستثمار في الكاميرون وعلى رأسها الزراعة التي تعد عمود الاقتصاد الكاميروني، حيث يمثل القطاع الزراعي 51% من الصادرات و19% من الناتج الإجمالي المحلى؛ بخلاف قطاعات التعدين والطاقة والهيدروكربون؛ والغابات، حيث تمتلك الكاميرون ثاني أكبر غابة في أفريقيا وتمثل الأخشاب ثاني أكبر منتج محلي، بالإضافة إلى الإمكانات السياحية الضخمة التي تتمتع بها الكاميرون الجاهزة للاستغلال.

وعن الأنشطة التي تقوم بها مجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة والتي يتولى رئاستها، أوضح لابرنج أن المجموعة تقوم بأنشطة عديدة من أجل المساهمة في جهود النهوض بالقارة وربط الدول الأفريقية ببعضها البعض، مشيرا إلى أن المجموعة الأفريقية تجتمع بشكل دوري لبحث سبل تعزيز التعاون فيما بينها.

وقال إن “مجموعة السفراء الأفارقة دشنت قبل يومين فقط إصدارا هاما حول فرص الاستثمار بأفريقيا في كتيب باللغتين العربية والإنجليزية، حيث شاركت في هذا النشاط 38 سفارة من بين 42 سفارة أفريقية معتمدة بالقاهرة، بالإضافة إلى البلد المضيف مصر التي نقدر مشاركتها في هذا المشروع المشترك بصفتها إحدى الاقتصاديات الرائدة في القارة”.

وأوضح عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بالقاهرة أن فكرة الإصدار انطلقت من كون القارة الأفريقية كانت تعتبر قارة الأزمات والحروب والأوبئة، ولكن هذه الصورة تغيرت بشكل إيجابي وأصبح ينظر لأفريقيا كقارة للفرص، وذلك بفضل ما تزخر به من مواردها الطبيعية؛ ولكن فرص الاستثمار حتى الآن غير مناسبة مقارنة بإمكاناتها، ولذا قرر السفراء الأفارقة بالقاهرة في شهر يناير الماضي أن يوحدوا جهودهم إلى المبادرات المتنوعة الجارية في القارة من خلال إطلاق الإصدار الذي يتضمن معلومات عن فرص الاستثمار في كل دولة، وكذا الإطار القانوني الذي يحكم الاستثمار بها والحوافز المقدمة للمستثمرين وعناوين وجهات الاتصال”.

اترك تعليقاً