كشفت سلطات الأمن في مملكة البحرين عن تفاصيل القبض على خلية التأشيرات متعددة الجنسيات، التي تعمل في عدة دول وتضم 28 شخصًا داخل المملكة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا توضيحيا، اليوم، السبت، نقلته صحيفة “أخبار الخليج”، أكدت فيه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أحالت إلى النيابة العامة 28 شخصا بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم بتهمة تشكيل خلية، تخصصت في تزوير جوازات وأختام سفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين؛ بغرض بيعها لأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة؛ بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول.
وتناولت وسائل الإعلام الرسمية في البحرين أيضا بيان الوزارة، والذي أوضح أن سلطات الأمن البحرينية تواصل عملياتها للبحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين، دون تفاصيل عن عدد الموقوفين أو المتورطين أو التجاوزات التي حدثت إثر ذلك التزوير.
وأشارت التقارير الإعلامية في ذات القضية، إلى أن وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت قبل 4 أيام، توقيف 7 أشخاص من جنسيات مختلفة (لم تحددها)، وقالت إن “لهم ارتباطا بجماعات مشبوهة في عدة دولة متهمين في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال”.
وأقر المتهم الرئيسي، والذي يحمل جنسية عربية، ولم تكشف الداخلية عن اسمه آنذاك أن الخلية “تمكنت من جمع مبالغ طائلة (لم يحددها) من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018”.
وكشفت الداخلية أن “عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصا، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى 28 شخصا يتواجدون في البحرين من بينهم بحرينيون وعرب آسيويين، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة”.
