أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالغش والتدليس واستيلائه على مبلغ مليون و400 ألف مقابل الطلاق، وتخلفه فيما بعد عن تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما وفقا للشهود، لتؤكد:” دفعني عنف زوجي لأن أشتري حريتي بعد يأسي لتطليقه لى بعد أن تركني معلقة 3 سنوات، وتصدي لدعوي الطلاق ودفعني بسبب ابتزازه للتنازل عنها، ورضخت بالفعل لطلبه بسداد مبلغ مالي له وبعد أن استولى عليه طلبني في بيت الطاعة”.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” عشت برفقته 17 عاما في جحيم، ربيت أولادي، وصبرت على العنف، وتحملت مسئولية المنزل بسبب سفره الدائم، وأنفقت على أولادي من مالى ومشروعي الخاص، ولكن زوجي أبي أن يتركني دون التعرض للإيذاء، وداوم على الإساءة لى وتشويهه سمعتي، واعتاد خيانتي”.
وتابعت الزوجة:” زوجي لقني علقة موت وتركني مصابة بجروح خطيرة وكدمات، بعد أن رفض العودة برفقته لمنزل الزوجية، ولاحقته بدعوي تعويض، واتهمته بالنصب على بعد أن رفض تنفيذ اتفاق مبرم بشكل قانوني، -بإبراءه من المنقولات ومؤخر الصداق والنفقات وحقوقي-، ليحصل علي مبالغ مالية لم يسددها لى -بالغش والتدليس-، لتكون مكافأتي بعد سنوات الصبر ملاحقته لي بدعاوي حبس ونشوز”.
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.