شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزراء، في لقاء نقل الخبرة المنعقد فى أكاديمية ناصر العسكرية، ضمن سلسلة لقاءات نقل خبرة الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة، وكذا كبار رجال أجهزة الدولة لدارسى دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع نخبة من قادة المستقبل في القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، وكذا من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة وهم دارسى دورات الحرب العليا ـ الدفاع الوطنى.
وألقى اللواء صفوت صادق الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، خلال اللقاء، كلمة رحب فيها بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بقيادة الدكتور شاكر الحكيمة خلال توليه حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى كان سببًا في رفع ما عاناه المصريون من مشكلات خلال الأعوام الماضية وما تعرضت له التنمية من معوقات في مرحلة حرجة من تاريخ الوطن، وأشاد أيضًا بالجهود المبذولة للعبور من تلك الأزمات للوصول بمصر لتكون أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة.
وأوضح اللواء صفوت الديب رسالة الأكاديمية التي تتمثل في نشر الوعى الثقافي بين الدارسين العسكريين والدارسين من الدول الشقيقة والصديقة من خلال دراستهم بالأكاديمية وصولًا إلى الصداقة والتفاهم الدولى لتحقيق السلام العالمى من خلال إبراز المضمون الثقافي والعلمى لأسلوب الحياة اليومية والعادات والتقاليد الخاصة بالدارسين من الدول الشقيقة والصديقة التي تُدرس بالأكاديمية.
وألقى الدكتور شاكر كلمة أثناء مشاركته فى الاحتفالية أشار فيها إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والتى كان من أهمها نقص الوقود، انخفاض إنتاجية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأكد على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء ، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 2,7 مليار دولار موزعة على محطات انتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
كما تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء والتى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 3250 ميجاوات بتكلفـة استثمـارية حـوالى (4,62 مليار دولار)، بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء.
كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
كما تم أيضًا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، إضافة إلى تطوير التشريعات.
كما أشار إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتي عام 2035، وترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
ونوه بأن قطاع الكهرباء المصري يبذل كثير من الجهد لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى الإنتهاء من ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، مشيرًا إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطات الثلاث منذ حوالى ثلاثة أشهر، وستلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
ويؤمن قطاع الكهرباء المصري أن توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية ، يتطلب المزيد من الدعم والحلول لاستقرار الشبكة الكهربائية لذا فتعتبر محطة توليد الكهرباء من الطاقة الكهرمائية التي تستخدم تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات والتى يتم إنشاؤها فى عتاقة بخليج السويس أحد هذه الحلول.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .
وأوضح أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.
وأشار الدكتور شاكر إلى أن القطاع يولى أهمية كبرى للتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات المحولات وتطويرها ، ورفع كفاءة المحطات القديمة .
وأكد شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع حيث قطعت مصر شوطًا كبيرًا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.
وأوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات.
وأضاف الدكتور شاكر أنه تم توقيع عقد مشروط مع التحالف الصينى شنغهاى إليكتريك ودونج فانج وذلك لإنشاء أكبر محطة من نوعها فى الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر ،بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 6 سنوات .
وأوضح أن المحطة تستخدم تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة ، وسوف يتم إنشاء ميناء لإستقبال الفحم ونقله فى سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة ، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، هذا وقد تم تعيين الاستشاري العالمي تراكتبيل البلجيكي والذى قام بالتقييم الفني والمالي للعروض التى كانت مقدمة من الشركات.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية،حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات لتوزيع الكهرباء وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا المشروع. وسيعمل هذا المشروع على تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة وتقليل الفقد.
ووفقا لنتائج هذا المشروع الرائد، فإنه سيتم تنفيذ البرنامج الكامل لاستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى ذكية وقد تم حتى الآن تركيب اكثر من 6,3 مليون عداد مسبوق الدفع.
وأكد الدكتور شاكر، استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.