تلقت ماي صفعة قاسية خلال جلسة البرلمان أمس، الاثنين، حيث أقر مجلس العموم تعديلا يمنح النواب دورا أكبر في تحديد مسار بريكسيت، وكانت ماي قد استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.
ويتيح هذا التعديل للنواب أن ينظموا، غدا، الأربعاء، سلسلة عمليات تصويت حول الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج بدون اتفاق أو حتى إلغاء بريكسيت برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى خلفية القرار، أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على طريقة إدارتها لملف بريكسيت، وهم سكرتير الدولة لشؤون الصناعة ريتشارد هارينجتون، وسكرتير الدولة لشئون الخارجية آليستر بورت، وسكرتير الدولة لشئون الصحة ستيف براين.
وقال هارينجتون في استقالته: “في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ بلادنا.. يؤسفني أن نهج الحكومة تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلعب دور الروليت بحياة الغالبية العظمة من الذين يعيشون في هذا البلد ويعملون لدى شركات أو يعتمدون عليها بطريقة ما في معيشتهم”.
فيما نددت وزارة البريكسيت بتصويت النواب، معتبرة إياه “سابقة خطيرة ولا يمكن التكهن بنتائجها”. وشددت الوزارة في بيان على ضرورة أن “يكون أي خيار يتم التفكير به قابلا للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت: “هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديمقراطية ويخلق سابقة خطيرة ولا يمكن التكهن بنتائجها في المستقبل”.