يعتزم رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي أن يطلب من الأمم المتحدة السماح له باستثمار مليارات الدولارات الراقدة في خمول في حساباته، بعد أن فوت قرابة 4.1 مليار دولار عوائد محتملة لحقوق الملكية خلال عقوبات استمرت نحو 10 سنوات.
وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء في 2011 بسبب أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة معمر القذافي. وجرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر تشرين الأول بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت.
وقال رئيس المؤسسة علي محمود حسن محمد لـ”رويترز” إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليار دولار في صورة عوائد محتملة إذا كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.
اترك تعليقاً
