طلعت جاد الله: سحب الثقة من يمامة يقضى على بقايا حزب الوفد.

اتابع منذ الاسبوع الاول لتولى الدكتور عبد السند يمامة منصب رئيس حزب الوفد , وكان مفترضا انه قد جاء بعيدا عن صراعات الاجنحة داخل مقر حزب الوفد الرئيسى فى شارع بولس حنا بالدقى بين تيارات الرؤساء السابقين لماتبقى من حزب الوفد بعد احراق الوفد فى 2006 سياسيا وفعليا .

وقدكنت اعرف حينما كنت فاعلا فى الحزب عن الدكتور عبد السند يمامة انه رئيس احد اللجان الفرعية للجنة العامة لمحافظة الجيزة وكان يعرف بمشغولياته كاستاذ حقوقى ومحام لمنظمة المؤتمر الاسلامى ؟؟!

وهو امر يدل على اتجاهاته ولم يعرف بفعاليته فى اى عمل عام بالحزب ولذلك كان توليه منصب رئيس حزب الوفد الليبرالى وحزب الوحدة الوطنية امرا مستغرب ان دل على شىء يدل على تراجع التيار الليبرالى فى تركيبة الحزب وصحة مايتداول عن قيادات اخوانية انضمت للحزب ودفعت باعضاء من نفس الفكر ولذلك محصلة التغير فى تركيبة عضوية الحزب جاء حصيلته بان يكون يمامة رئيسا لهذا الحزب الليبرالى العريق وبات  بقايا الحزب عليها مأخذ عديدة فى توجهاته وتركيبة قياداته وقيادات لجانه نتيجة لتغير المنضمين له لدوافع اخرى خلاف ليبرالية الوفد ودور الوفد السياسى والوطنى التاريخى فى العملية السياسية المصرية وفى قيادة المعارضة فى مصر حتى اضحى بما يشبه مخزن لبقايا الاحزاب وليس قاطرا لاحزاب المعارضة المصرية.

لهذا لكى نؤسس ماوصلنا اليه ان تكون بقايا حزب الوفد القائمة ضعيفة وهشة رغم مساندة الدولةالمصرية لتواجد ممثلين لبقايا حزب الوفد فى مجلسى الشيوخ والنواب لان ماتبقى من الحزب شبه معدوم فى الشارع المصرى ولدى الناخبين المصريين حتى ان ماتبقى من حزب الوفد كان يتلقى تبرعات شريطة الترشح على قائمته ودون تفاصيل يعرف دلالة الامر وفحواه .

ظل حزب الوفد متماسكا بشكل كبير فى عهد الدكتور نعمان جمعة وحافظ على ميراث الزعيم فؤاد سراج الدين بقدر امكانه حتى كان الحزب فى عهد الدكتور جمعة يمثل رقما قويا فى الحياة السياسية المصرية وكان حزبا معارضا قويا وهو امر كان غير مستحسن لدى البعض .

فى 2006 احترق كيان الوفد سياسيا بعد حريقه المشهور بين كبار قياداته الذين كانوا يمثلون” نواة الحزب الصلبة  ” وسحبوا للاعتراك والاحتراق اتلداخلى سياسيا وحزبيا وحصلت معركة دامية داخل حزب الوفد ومحصلتها التى يجنيها الحزب حتى الان هو انه فقد مكانته المصرية لدى المصريين وفقد دوره بين الاحزاب المعارضة المصرية والمؤكد ان جميع المتعاركين خسروا بخسارة كيان الوفد .

اتذكر اننى والمؤرخ الكبير جمال بدوى وعضو الوفد التاريخى طارق الشيشينى وعدد من السادة الافاضل من قيم الوفد الذين رفضنا هذا الاعتراك اسسنا ” الطريق الثالث فى الوفد ” الذى يرفض الاعتراك والاقصاء والابعاد بين قيادات الوفد ورموزه المختلفة وحاولنا طرح حلول توافقيه رفضتها للاسف كل الاطراف لاسباب معلومه للجميع وحتى يتحول الوفد الى كيان ضعيف لااثر ولاقوة له .

على خلفية هذه الاحداث جاء رؤساء عديدين لما تبقى من حزب الوفد الى ان جاء الدكتور عبد السند يمامة المحامى الاكاديمى صاحب المشروعات التعليمية .

وبدت الصورة منذ وصول الدكتور عبد السند يمامة الى منصب رئيس الوفد على اطلال نزاعات رؤساء ماتبقى من الوفد بعد حريق 2006 اضافة لكتلة الاخوان المسلمين التى برزت فى السنوات الاخيرة ووصل حفيد مرشد الاخوان المسلمين الى منصب نائب رئيس الحزب بل كان له نفوذ -حسبما يقال انه فرض تعيينات وترشيحات مثلت كتله فى الهيئة العليا للحزب ولجانه النوعيه والعامة حتى غابت الليبرالية بشكل كبير فى سلوكه .

مجمل هذه الاوضاع ادت الى ان الدكتور يمامة قد تعامل بالفصل والابعاد بل والتقاضى لكى يتخلص من كل ما يشك انه اختلف معه وهو امر جعل الحزب من الاسبوع الاول له على صفيح ساخن وفى صدامات لاتنتهى بل الغريب ان احاديث سحب الثقة منه كانت من الشهر التالى لانتخابه وهو امر عجيب وغريب ويدل على اخفاق كبير فى قيادة الحزب منذ اللحظة الاولى .

الان ماحدث اليوم من تجمع اعداد كبيرة تمثل اكثر من نصف الجمعية العمومية لسحب الثقة من الدكتور يمامه كان محصلة طبيعية للشهور القليلة لرئاسته للحزب ولكن حفاظا على بقايا حزب الوفد ينبغى ان يمهل الدكتور يمامه فى رئاسة الوفد حتى لايفقد بقايا الحزب ماتبقى له فى الحزبية والسياسية المصرية ولدى الناخب المصرى شريطة ان يعيد الدكتور يمامه بنفسه الامور لنصابها فى حزب الوفد وان يعيد فورا كل من فصلهم واستبعدهم وقاداهم من قيادات الوفد واعضائه بل وموظفيه الذين طالهم الابعاد وان يفتح حوارا ليبراليا مع المختلفين معه من نواب رئيس الحزب واعضاء الهيئة العليا والوصول الى صيغة توافقية لادارة الحزب بشكل سياسى ليبرالى ديمقراطى وان تكون له توجهات وفدية اصيلة وان يستعين بالقيادات الموجودة حاليا فى الحزب ويتمتعون بفكر ليبرالى حر لاعادة النظر فى سياسات وتركيبة الوفد وان يعود حزب الامة وحزب الوحدة الوطنية وان يقدم السياسيين البارعين للوطن بعيدا عن سياسة التبرعات نظير المناصب والترشيحات وخلافه