تزايدت التحذيرات التي أطلقها مسئولون مصريون لرافضي الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما لوح عدد من الوزراء باللجوء إلى “إجراءات قانونية” لمعاقبتهم وحثهم على التطعيم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر حكومية ، أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء المصري بشأن “إلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا“، وذلك عقب توفير كميات من اللقاح تكفي احتياجات الجميع.
وقالت المصادر إن القرار والعقوبات والإجراءات القانونية التي يتضمنها وآليات تطبيقها، تدرسها حاليا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، وسيتم إعلانها بعد اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بأعضاء اللجنة خلال أيام.
وتضيف أن “قرار مجلس الوزراء سيتضمن تفويض وزيرة الصحة بإصدار قرار تنظيم عمليات التطعيم، وفق القانون”.
ووفق المصادر، فإن قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح يستند إلى المادة السادسة من “قانون الأمراض المعدية” التي تنص على أن “للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية”.
ويستثني القرار المرتقب، حسب المصادر، من لديه مانع طبي يحول دون تلقيه اللقاح، على أن يقدم شهادة بذلك من مستشفى حكومي.
وقبل يومين، قال وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، إنه بعد انتهاء المدة المخصصة لتطعيم العاملين في مقر الوزارة ودواوين المحافظات والجهاز الإداري للدولة، لن يُسمح لأي موظف من غير الحاصلين على اللقاح بدخول مقر عمله.
وفي تصريحات مماثلة، شددت وزيرة الصحة هالة زايد على أنه “لن يُسمح بدخول منشآت الدولة عموما لمن لم يحصل على جرعتي اللقاح”.
كما حذرت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، العاملين بالإدارات والمدارس والجامعات، من أنه لن يُسمح لغير المطعمين بدخول مقار عملهم في بداية العام الدراسي، فضلا عن تعرضهم للمساءلة القانونية.
خطط التطعيم
وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن خطة “التلقيح المكثف ضد كورونا”، التي يتم تنفيذها خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
وتستهدف الخطة تطعيم 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، و3.2 مليون من الطلاب “فوق سن 18 سنة”، والعاملين في قطاع التعليم العام والتعليم الجامعي.
وتسعى الحكومة لمنح اللقاحات لنحو 9.7 مليون مصريا قبل حلول أكتوبر المقبل، كما تستهدف إجمالا تطعيم نحو 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري.
وأكدت وزارة الصحة المصرية أن هناك دراسات جارية لاشتراط الحصول على جرعتي من اللقاح، قبل السماح بتنظيم أحداث معينة، مثل المباريات والحفلات الفنية.
وتتزامن طفرة التلقيح ضد كورونا في مصر مع اعتماد هيئة الدواء المحلية لأول لقاح محلي الصنع “سينوفاك-فاكسيرا“، بقدرة إنتاجية تتخطي 15 مليون جرعة شهريا، على أن يوزع على مراكز تلقي اللقاحات البالغ عددها 657.
ويقول أستاذ الأمراض الصدرية المستشار بمنظمة الصحة العالمية عصام المغازي، إن تكثيف التطعيم ضد كورونا “مطلب مُلح”، وإتاحة اللقاحات محلية الصنع “من شأنها تعويض التأخير في استلام الجرعات التي يفترض أن تحصل عليها مصر من الخارج، كما سيسد اللقاح المحلي العجز في الكميات المطلوبة”.
ويوضح المغازي ، أن “تكثيف التلقيح بأي نوع من اللقاحات المتوفرة سيؤدي حتما لخفض الإصابات الجديدة، وبنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وسيمنع دخول أكثر من 90 بالمئة من الحالات المطعمة للمستشفيات أو الوصول لمرحلة خطرة حال الإصابة بكورونا”.
ويلفت الطبيب إلى أن “مصر لم تتخط حتى الآن نسبة تلقيح 8 بالمئة من عدد سكانها، وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بالحاجة إلى تطعيم قرابة 75 بالمئة أو أكثر من السكان، للوصول لمرحلة المناعة المجتمعية”.
