أكد المحامي فريد الديب، أنه قبل مبدئيا، تولي مهمة الدفاع عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام محكمة النقض، مشددا على أن بيان القاضي -الذي تضمن إدانة المتهم- صدر قبل النطق بالحكم على المتهم بإجماع الآراء.
وذكر الديب، أنه أُستفز من بيان القاضي الذي ألقاه للعامة في الجلسة الماضية، متضمنا إدانة المتهم، وذلك قبل صدور حكم المحكمة بإجماع الآراء بإدانته.
وتساءل الديب: “لو قرر عضو بهيئة المحكمة بعد الإحالة للمفتي، عدم الحكم بإدانة المتهم ومخالفة حكم المحكمة، ماذا سيكون الموقف آنذاك؟”.
وحول مهاجمة البعض له للدفاع عن المتهم، قال الديب: “أنا لا أدافع عن جريمة، بل أدافع عن متهم بارتكاب جريمة، وهناك فارق كبير بينهما، ووظيفتي العمل على تطبيق صحيح القانون، ومجابهة عدم تطبيق أحكامه بشكل صحيح على المتهمين فى القضايا المختلفة”.
وأضاف الديب: “دا شغلي وحرصي عليه، وليس إرضاء الرأي العام، كثير من القضايا التي توليت العمل فيها كانت ضد آراء ورغبات الرأي العام، ولكن أنا لا يهمني ذلك قدر أن أطبق مهام عملي ووظيفتي”.
وشدد فريد الديب، قائلا: “لا شك أن العدالة الناجزة لها أهميتها، ولكن علينا فى الجرائم الكبيرة، خاصة تلك، أن نطبق العدالة المتأنية”، مشيرًا إلى أنه سيترقب صدور حكم المحكمة ومن ثم دراسة حيثياته كاملة، على أن يودع لاحقا مذكرة الطعن بالنقض.
يذكر أن كلمة المستشار بهاء المري، رئيس المحاكمة، والتي ألقاها قبل إحالة المتهم للمفتي، أثارت جدلا قانونيا واسعا، بسبب إدانة القاضي للمتهم واستحقاق موته، وذلك قبل الحكم بإدانته من جميع أفراد الدائرة، وفقا لما توجبه أحكام القانون.
وكانت محكمة النقض ذكرت فى حكها بالطعن رقم 35 قضائية، بجلسة 3 مايو 1965، أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين فى الدعوى قبل الحكم فيها، فقد صلاحيته للحكم؛ لما في إبداء الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا.