أعلن المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي، أنه في إطار حرصها برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام فقد حصلت بجلسة على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة ٢٣ مايو 2017 في الدعوى رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وأضاف: ترجع وقائع القضية الي قيام إحدى الشركات برفع الدعوى رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٥ أفدنة و٧ قراريط و١٩ سهما بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة ٢٣مايو 2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقامت الشركة بالطعن على الحكم بالطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا، وبجلسة ٢٧ نوفمبر 2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى تأسيسًا على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان.
صدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.