تسير الحكومة في خطواتها نحو التحول إلي «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين».
وتسعى الحكومة خلال عام تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة والمرتبات إلى كروت «ميزة» مجانًا على أن تبدأ أولى مراحل التطبيق الشهر المقبل بتحويل ٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
اترك تعليقاً